هشتم آنكه : سرمايه معلوم‌القدر باشد . و آيا مشاهدهء آن كافيست يا نه ؟ در آن خلاف است . [ 1 ] نهم‌آنكه : سرمايه نقره‌وطلاى سكّه‌دار رايج‌الوقت‌باشد ، چه‌اگربىسكّه‌باشد يا فُلوس يا مغشوش باشد [ 2 ] صحيح نيست . [ 3 ] و همچنين اگر سرمايه دَيْن باشد نيز صحيح نيست . دهم آنكه [ 4 ] : سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند ، پس اگر مالك شرط كند كه در دست او باشد صحيح [ 5 ] نيست . و اگر در دست هردو باشد آيا صحيح است يا نه ؟ در آن خلاف است . يازدهم : كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است ، و آن هرچيزى است كه مالك متولّى آن مىتوانست شد ، چون باز كردن متاع و پيچيدن آن ، و خريد و فروش آن ، و در صندوق نهادن آن ، و آنچه بدان ماند . دوازدهم آنكه : عمل تجارت باشد ، پس مضاربه در غير تجارت كردن صحيح نيست . سيزدهم آنكه : فايده مخصوص عامل و مالك باشد ؛ پس اگر شرط كنند كه فايده را به اجنبى دهند صحيح نيست . [ 6 ] امّا اگر مالك جهت غلام خود چيزى شرط كند صحيح است . [ 7 ] چهاردهم آنكه : فايده مشترك باشد ميانهء ايشان ، پس اگر مالك شرط كند كه فايده

--> [ 1 ] كافى نيست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى پول قلب كه رايج المعامله نباشد و امّا هرگاه رايج المعامله باشد مثل شامى و قمرى مانعى ندارد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] اشتراط اين امور احوط است . ( تويسركانى ) [ 5 ] اظهر صحّت‌است ، پس هرگاه شرط شود درضمن عقد مضاربه به‌اين‌كه مال در دست صاحب مال‌باشد و عامل معامله‌كند و بر اوحواله كند و اوثمن را بدهد صحيح مىباشد . ( نخجوانى ) * محتمل است صحّت چنانچه محكىّ از تذكره است . ( يزدى ) [ 6 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * مگر آنكه عملى به او محوّل باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 7 ] و همچنين هرگاه عامل از براى غلام خود شرط كند . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )